احكام محكمة النقض المصرية فى تصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزة

احكام نقض فى تصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزة

تصرف الشريك على الشيوع فى حصة مفرزة
=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 138
بتاريخ 07-12-1950
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
ليس ثمت ما يمنع البائع وإن كان مالكاً على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ، و حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يبطل عقد البيع .

=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 655
بتاريخ 16-10-1958
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحا يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه .

( الطعن رقم 168 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/16 )
=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 781
بتاريخ 29-04-1972
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 4
من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة


=================================
الطعن رقم 0384 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 340
بتاريخ 30-01-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 826 ، 936 من القانون المدنى أن المالك على الشيوع الحق أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً و إن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع ، و متى كان هذا البيع صحيحاً و صدر لأجنبى و كان الأقرار الذى تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء فى الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاءاً أو رضاءاً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم فى حكم التصرف فى قدر شائع فإنه ينبنى على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة فى ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص فى المادة 936 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم 1370 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 803
بتاريخ 25-03-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 3
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه و لو كان عقده مسجلاً ، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن إستقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - فى نصيب البائع له فإذا وقع فى غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة .

( الطعن رقم 1370 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/25 )
=================================
الطعن رقم 2123 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1894
بتاريخ 25-11-1984
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع و لم يقع هذا الجزاء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة . يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما إشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة و وقوع المبيع فى نصيب البائع له و لو كان عقده مسجلاً .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1449
بتاريخ 28-12-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 2/826 من القانون المدنى أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة فإن لم يقع الجزء المبيع عند القسمة فى نصيب البائع إنتقل حق المشترى من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة بحكم الحلول العينى .


=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : تصرف الشريك فى حصة مفرزة
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و ليس من شأن ذلك بطلان البيع و هو إن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع و لو كان العقد غير مسجل .