إضائة قانونية : المصلحة في رفع الدعوى
لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون.
غير أن هناك دعاوى معينة جرى القانون على جواز قبولها بالرغم من أن المصلحة في رفعها غير قائمة لوجود مصلحة محتملة
وهي: دعاوى الاحتياط لدفع ضرر محدق مستقبلاً و دعاوى حفظ الدليل.
و إذا لم تتوفر المصلحة أو المصلحة المحتملة المنصوص عليها قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى.
وهذا حسب نص المادة (3) من قانونأصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001
فالمصلحة وبإختصار هي: الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى وإلا اعتبرت مجرد دعوى كيدية. .
المستشار القانوني إياد جرار